أعلن لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، أن الدفاع عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل "أولوية" بالنسبة لبلاده. وقال بلاناس في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن "اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة إلى إسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة إلى الصيادين في بلادنا، لا سيما أساطيل جهة الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا".

وأشار إلى أن "بلاده تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة إلى مستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "الحفاظ على الاتفاقية سيتيح تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب"، مشددا على أن حكومته "ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية".

وأضاف أن "الاتفاقية لم يتم تعليقها، فهي ستبقى سارية المفعول لمدة شهرين"، مؤكدا وجود "موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا".

وأردف قوله: "إننا نعمل سويا على أساس الثقة من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا، في إطار التعاون الإيجابي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يتعين الحفاظ عليه من وجهة نظر إستراتيجية، على اعتبار أنه يعود بالنفع على الجانبين".