تتوقع منصات مثل تيك توك وإنستجرام وسناب شات وفيسبوك وغيرهم. من أن يؤدي قانون السلامة عبر الإنترنت في إنجلترا. لتقليل عدد المستخدمين والتأثير على عائدات الإعلانات قريبا.

قانون الإنترنت البريطاني وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت عن قانون الأمان عبر الإنترنت، والذي سيطلب من المستخدمين التحقق من أعمارهم قبل التسجيل على الشبكات الإجتماعية المختلفة.

والتشريع الذي طال انتظاره، من المقرر أن يتم التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع المقبل وستكون هذه الخطوة هي النهائية قبل سريان مفعوله.

ووفقا لمصادر، التشريع الجديد سوف يقلص عدد المستخدمين لأن هناك أشخاص قُصّر يستخدمون الشبكات الإجتماعية.

كما يهدف التشريع أيضا إلى تثبيط عزيمة الأشخاص الذين ليس لديهم هوية، أو حتى الذين لديهم مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان على الويب.

ويأتي القانون الجديد في الوقت الذي تُعاني فيه المنصات من انخفاض في عائدات الإعلانات. الذي يعتبر المصدر الأساسي للكثير منهم.

حيث تعاني جميع الشركات بسبب التباطؤ الإقتصادي والركود والتضخم الذي يؤثر على العلامات التجارية. كما أن هناك قوانين صارمة بصدد التنفيذ ضد عمالقة التكنولوجيا لمراقبة المحتوى الموجود على منصاتهم.

قال أحد الخبراء أن المزيد من التدقيق على الشبكات الإجتماعية يعني عدد مستخدمين أقل. وبالتالي نقرات ومشاهدات أقل ومن ثم عائدات أقل وخسارة أكبر.

وكانت الإيرادات لإنستجرام وسناب شات وفيسبوك والشركة الأم ميتا نمت بأبطء شكل ممكن في العام الماضي 2022. أيضا تيك توك خفض من أهدافه الخاصة بالإيرادات العالمية لنسبة وصلت إلى 20%. يعتبر مشروع قانون المملكة المتحدة، الذي يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار عبر الإنترنت وإزالة جميع المحتويات غير القانونية. في مقدمة جدول أعمال التنظيم التكنولوجي الكبير على مستوى العالم. إلى جانب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن منصات مثل تيك توك وفيسبوك وإنستقرام وسناب شات. يسمحون للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا بالتسجيل على منصاتهم فقط.

بالطبع يقوم الكثير من المستخدمين بتجاوز قيود العمر بكل سهولة. لكن القانون المقترح سيطلب من الشركات فرض قيود أكثر صرامة لمنع أي محاولة لتجاوز الأمر. وهذا يتضمن طلب الهوية أو استخدام تقنية مسح الوجه من أجل احتساب عمر المستخدم.

أخيرا، بعد سريان القانون الجديد، سوف تتمتع هيئة التنظيم البريطانية Ofcom بسلطة فرض غرامات باهظة على الشركات التي لا تمتثل للقواعد الجديدة.