ناقش لقاء صحي موسع عقد اليوم الأربعاء في محافظة مأرب، آلية تنظيم أداء القطاع الطبي الخاص والارتقاء به للإيفاء باشتراطات ومعايير قانون المنشئات الطبية، وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها وتوسيعها وتعزيز التنسيق بينه وبين المنشات الحكومية بما يحقق هدف رفع مستوى التغطية الصحية لسكان المحافظة وتكاملها.

وفي اللقاء الذي ضم مسئولي المنشآت الطبية الخاصة وشركات ووكالات الادوية العاملة في المحافظة، أكد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور أحمد صالح العبادي على أهمية شراكة القطاع الخاص ودوره الحيوي في تقديم الخدمات الطبية.. مشددا على ضرورة إعادة تنظيم هذا القطاع والعمل ضمن معايير والتزامات قانون المنشآت الطبية الخاصة سواء المتعلقة بالمنشأة ومستوى خدماتها ومؤهلات الكادر الطبي فيها، وحماية المرضى من الاخطاء الطبية والاستغلال، إلى جانب تنظيم قطاع الدواء ومكافحة الادوية المهربة وتوحيد الاسعار وإشهارها، وتنفيذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفت الدكتور العبادي إلى أن القطاع الصحي الحكومي في المحافظة يغطي وفق الاحصاءات ما نسبته 35 في المائة من سكان المحافظة، فيما 65 في المائه يفترض أن يسهم القطاع الخاص في تغطيته بجودة عالية من الخدمات وأسعار معقوله.. موضحا رؤية المكتب لآلية تنظيم أداء القطاع الصحي غير الحكومي بالمحافظة للارتقاء بالوضع الصحي وأداء المنشات، وتنفيذ قانون المنشآت الطبية الخاصة بدءا بتصحيح الوضع القانوني للمنشآة والعاملين فيها بحسب القانون.

وشدد العبادي على أهمية وضع قائمة بأسعار موحدة للخدمات الطبية من خلال لجنة مشتركة وتوحيد شركات ووكالات الادوية والصيدليات لأسعار أصناف الادوية وإشهاره قوائم بذلك، وفق آلية واضحة تمكن المكتب من الرقابة والمتابعة ومدى الالتزام بها، ومعاقبة المخالفين، والالتزام بعدم تداول الادوية المهربة والمنتهية والابلاغ الفوري عنها.