كشف وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، أن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي في البلاد العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهو تقريبا متوسط السنوات الأخيرة. وقال شاكر خلال اجتماعه مع نواب لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري برئاسة المهندس معتز محمود، مساء الثلاثاء: "نبذل جهودا كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة، خصوصا مع وصول المتوسط السنوي في السنة الأخيرة في غرامات سرقة التيار إلى ملياري جنيه مصري".

وأضاف: "نعمل في الفترة الأخيرة على استخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، ومواجهة هذا الأمر بقوة، واستعادة حق الدولة".

وأفادت مصادر حكومية بأن هذا الرقم لا يعني قيمة سرقات للكهرباء، ولكن إجمالي الغرامات يُمثل أضعاف السرقات، كونه عقوبة، إضافة إلى إحالة أصحاب هذه الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.

هذا، وشنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أمنية انضباطية مكبرة لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 11833 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتم اتخاذ الإجراءات، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.