أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتابع تطوير منظومة الموانئ على مستوى مصر. وقال المتحدث إن السيسي وجه بتطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى المحيط الجغرافي لتلك الموانئ، ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وأكد الرئيس السيسي، أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكل قطاعات الدولة.

وانتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مُشددةً على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، مُوضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ. وجاء ذلك في أثناء دعوة وزير النقل المصري كامل الوزير، إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، تنفيذا لخطة الحكومة لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجيستيات.

وأشار وزير النقل المصري على هامش مؤتمر التوقيع الخاص برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، إلى وجود مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية.

وقال الوزير إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية بجوار جميع الموانئ لربطها بالموانئ الجافة وبالتالي بالنقل السككي الذي تعمل الوزارة حاليا على زيادة معدلاته في نقل البضائع، بما يزيد من حركة التداول والتصنيع.

وأضاف وزير النقل المصري أن خطة التطوير والاستثمار تتم حاليا في عدة موانئ مثل: الدخيلة ودمياط وسفاجا وجرجوب، وغيرها.