عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم التداول بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المستجدة، بما في ذلك سير إجراءات مراجعة الابتعاث الخارجي والبعثات.

واطلع المجلس على الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث واخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. وأكد بهذا الخصوص على التسريع بإنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في اسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من كفاءات اكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع اليات تعزز من شفافة الابتعاث.. مشددا على اللجنة اعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.

وأكد المجلس إن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.... معربا عن رفضه الكامل لاي اعمال تعدي على مؤسسات الدولة.

وعبر المجلس عن ادانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي.. ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.

وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة الى استيعاب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.

واكد رئيس الوزراء ان عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات الضرورية وان كانت مؤلمة ، وانه يجب ان يكون هدفنا هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.

ووقف مجلس الوزراء امام استمرار هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين.. مؤكدا ان ذلك استمرار للسلوك الإرهابي للمليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول الى حل دون تغيير الحقائق في الأرض.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، ان الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط.. مشددا على ان هذا الامر يتعلق بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته الوطنية ولا يمكن التهاون في ذلك او قبول انصاف الحلول.

ولفت رئيس الوزراء الى زيارة وفد الاتحاد الاوروبي والسفراء الى عدن، وما ابدوه مع المجتمع الدولي من تفهم لإجراءات تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.. منوها بزيارة وفد أوروبي الى مدينة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبع سنوات، والتي تنصلت عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة في رفع حصارها الجائر وغير الإنساني، والاطلاع على أوضاع أبناء المدينة عن قرب.

واجرى مجلس الوزراء تقييم حول مستوى الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".

واطلع مجلس الوزراء من وزير الخارجية وشؤون المغتربين على تقرير حول المستجدات على المستوى الخارجي والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، إضافة الى مشاركات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة العربية الصينية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، واللقاءات التي اجراها على هامش القمة، وكذا المواقف الدولية المنددة باستمرار تعنت مليشيا الحوثي في رفض فرص السلام.

وجدد المجلس تقديره الكبير لمخرجات القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية، وما ابدته من دعم لليمن وقيادتها الشرعية.. منوها بالمواقف الدولية المساندة للشعب اليمني في تطلعاته نحو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.