ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمكتبه اليوم، مع مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ حسن جنيد أحمد الجنيد ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد علي العماد تقرير الجهاز المركزي للأعوام المالية من (2017) حتى (2020) الخاص بمكتب الاشغال العامة والطرق.

وفي اللقاء شدد الأمين العام بن نيمر على أهمية الالتزام بكافة اللوائح المالية والقوانين الرقابية، مثمناً جهود القائمين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واستشعار المسؤولية تجاه المال العام للدولة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من كافة الملاحظات وتصويبها لكون تقارير الجهاز الرقابية تساهم في تطوير المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه؛ استعرض مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ حسن جنيد الجنيد سبعة عشر ملاحظة مالية وإدارية وتم مناقشتها مع توصياتها وفقا للقوانين واللوائح المالية والرقابية وخصوصاً قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحتة التنفيذية والقانون المالي وتشريعات السلطة المحلية، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتوصيات الجهاز لأجل المساهمة في تطوير مستوى اداء الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة والعمل على ما جاء في أحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن ولائحته التنفيذية والقانون المالي ولائحته التنفيذية وتشريعات السلطة المحلية.

وأشار الجنيد، إن الجهاز دائماً يسعى إلى تحقيق رقابه فعالة على الأموال العامة والمساهمة في تطوير اداء الوحدات الخاضعة لرقابته في المجالات المالية والإدارية وذلك من خلال ما تصفح عنه تقاريره الرقابيه وما تشمله من توصيات تعالج تلك الاختلالات وفقا للاطر القانونية.

بدوره أكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الأستاذ المهندس خالد علي العماد على أخذ توصيات الجهاز وتصويب الملاحظات الواردة فيها والعمل على تنفيذ توصياته مستقبلاً.