ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماع ضم لمحافظي المحافظات المحررة، خصص لمناقشة تنسيق وتكامل الاجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية الحكومية المقرة من مجلس الوزراء في المسارين القانوني والاقتصادي.

وأكد الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب، سلطان العرادة، على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب اليها قيادة الدولة والحكومة للتعامل مع هجمات وتهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية.. لافتا الى ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي.. محملا مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الارهابي المدمر بما في ذلك تداعياته على الامدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام.

وشدد على المكاتب التنفيذية في المحافظات الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتصنيف مليشيا الحوثي " جماعة إرهابية "، ومتابعة مستوى التنفيذ ورفع تقارير دورية عن ذلك.

واستعرض الاجتماع التحديات والصعوبات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة في الجوانب الخدمية، وتم التوافق على مجموعة قرارات لحلها وفقا للأولويات القائمة والامكانيات المتاحة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، إضافة الى تصويب العمل الإداري في المحافظات وضبط وتنمية الإيرادات، ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد أينما وجد.

وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء الى المحافظين تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وتقديرهم لما يبذلونه من جهود في ظل هذه الظروف الاستثنائية.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في اجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من اسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة.

ووضع الدكتور معين عبدالملك، المحافظين امام صورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والمتغيرات المستجدة وما تتطلبه من جهود استثنائية للتعامل معها واهمية تنسيق وتكامل الجهود لتحقيق ذلك.. مشيرا الى أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الاجراءات و الخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.. مشددا على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأكد ان أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الاخرى السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والامنية هي تأمين تصدير النفط و تأمين حياة ومعيشة المواطنين وتلبيه احتياجاتهم والحفاظ على الحد الادنى من الحقوق والخدمات.. لافتا الى ان الاعتداء على موانئ ومنشئات النفط في جوهره اعلان حرب مفتوحة من مليشيا الحوثي الإرهابية والذي لن تتوقف اثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وامن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وجدد التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الاساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، ودعم الحكومة لقيام المحافظين بمسؤولياتهم والرقابة على اعمالهم .. موجها بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل عملها باعتبار ذلك عامل أساسي لتضييق هامش الفساد وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات.. وقال أن "العمل ومواجهة التحديات الصعبة، لن يتم الا وفق خيارات الدولة وفي اطار مؤسساتها، وينبغي ان يكون هناك اهداف واضحة ومحددة امام السلطات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم".

وتحدث وزير الدولة محافظ عدن ومحافظو المحافظات، حول جهود السلطات المحلية للقيام بواجباتها والتحديات التي تواجهها والرؤى والأفكار لتعزيز التعاون والتنسيق المركزي والمحلي لتجاوزها، إضافة الى الأوضاع في كل محافظة واحتياجاتها ذات الأولوية.. مؤكدين الالتزام بالتوجيهات الصادرة حول الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، والمسؤولية الجماعية في تنفيذ السياسات الإجرائية في المسارين القانوني والاقتصادي.

شارك في الاجتماع وزراء المالية سالم بن بريك والادارة المحلية حسين الاغبري والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، وامين عام مجلس الوزراء، مطيع دماج.