تقدم عضو بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة حول اختفاء الأرز من الأسواق، وتسجيل أسعاره 18 جنيها للكيلوغرام إن وجد. وقال النائب المصري في طلبه: تحدث مهزلة في الأرز لصالح الشركات الكبرى، حيث يباع الطن لها من مضارب الحكومة بـ7200 ويصفي أبيض بـ11000 ويكلف 1000 جنيه تعبئة، أي إجمالي التكلفة 12000 جنيه ويباع بـ 18000 ألف، ربح 6 آلاف جنيه، مطالبا الحكومة بضرورة الرقابة وتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن احتكار أو اختفاء الأرز، باعتباره سلعة استراتيجية.

وكشف مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، تفاصيل قرار اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، موضحا أنه يجب عدم تركه في أيدي راغبي التربح والاستفادة، بما يدفع الدولة للاستيراد من الهند والصين كما حدث في الأعوام السابقة.

وأضاف أن هذا القرار يواجه الأشخاص الذين يحجبون الأرز، وكان لا بد من صدور قرارات منظمة لتداول السلعة، موضحا أن هناك فئة من المخزنين الذين يخبئون السلع، تسببوا في رفع سعر طن الشعير من 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه خلال العام الماضي، موضحا أن الشعير يتحمل تخزينه لـ7 سنوات.

ولفت إلى أن مخزني الأرز هم فئة مندسة وليس لهم هوية وهم يشترون المحاصيل من الفلاحين، ولذا كان من الضروري تدخل غرفة صناعة الحبوب مع وزارة التموين والذي لم يلق قبول المتربحين.