ناقش اجتماع برئاسة النائب العام للجمهورية، الدكتور أحمد بن أحمد الموساي، ومعالي محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد علي ياسر، اليوم الأحد، بمدينة الغيضة، أوضاع واحتياجات السلطة القضائية بالمحافظة وسبل تطوير العمل في النيابات والمحاكم للقيام بدورها في إحقاق العدالة.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، والوكيل الفني المهندس سالم محمد العبودي، ومدير عام شرطة المحافظة العميد مفتي سهيل صمودة، ورئيس نيابة الاستئناف بالمهرة القاضي إبراهيم بن الزين، ورئيس محكمة الاستئناف بالمهرة القاضي سالم سعد المقدم، وكيل نيابة الغيضة القاضي هاني بلحاف، وعدد من القضاة في السلطة القضائية بالمحافظة، وقيادات الأجهزة الأمنية، رحب المحافظ بن ياسر، بوصول النائب العام إلى محافظة المهرة للاطلاع على أوضاع العمل القضائي.

وأكد على أهمية استقامة القضاء لكي تمارس كافة السلطات الأخرى مهامها، مشيرا إلى أن السلطة المحلية أولت القضاء اهتمام وقدمت له الدعم لممارسة الدور المنوط به وفق الإمكانيات المتاحة.

وثمن العمل والجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية بالمحافظة، مجددا استعداد السلطة لتقديم التسهيلات والدعم أمام السلطة القضائية المستقلة والتنسيق لتكامل الجهود مع المركز.

من جانبه، أوضح النائب العام الدكتور أحمد الموساي، عن سعادته بزيارة المهرة، التي وصفها باليمن المصغر والحضن الدافئ لكل أبناء الوطن عندما ألمت بهم الخطوب، موجها شكره للسلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر، على تفهمه ودعمه للسلطة القضائية والأجهزة الأمنية في هذه الظروف الصعبة.

وبيّن أن ما تقوم بها النيابات والمحاكم في المهرة، من عمل مستمر، دور عظيم يتمثل في لجوء صاحب الحق والمظلوم إليها لإنصاف وتحقيق العدل.

وأشار إلى أنه لن يألوا جهدا في تلبية الاحتياجات التي ستساهم في تحسين الأداء القضائي، مشددا على سرعة الفصل في قضايا الناس والعدالة الناجزة لتلافي ردود الفعل السلبية لإطالة أمد النزاعات.

وعبر عن ارتياحه من حالة الانسجام والتفاهم والتنسيق العالي بين السلطتين التنفيذية والقضائية وأجهزة الضبط بالمهرة، موضحا أن ذلك أثمر في جهود ملموسة في الأداء الأمني والقضائي.

وأكد أن تلك الاحتياجات التي وضعت سيتم العمل على معالجته بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة العليا والسلطة المحلية.

وفي الاجتماع وضع منتسبي السلطة القضائية وقيادات الأجهزة الأمنية، عدد من الاحتياجات والإشكاليات التي تواجه العمل فيما يخص المباني والسجون وتأهيل الكوادر، والحلول الممكنة لذلك بما يساهم في تكامل بين مختلف السلطات والأجهزة، لتحسين العمل القضائي.