باشر فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاطلاع على إجراءات التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية في المغرب، لتقييم قدراته ومستوى استعداده لحالات الطوارئ النووية. ويستمر عمل البعثة الدولية مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) حتى 2 نوفمبر المقبل، لتقييم قدرات المغرب من خلال مقارنة الترتيبات الموضوعة مع معايير الأمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعمول بها، وأفضل الممارسات المعتمدة دوليا.

كما سيوفر فريق البعثة الذي سيقوم بهذه المهمة بناء على طلب من الحكومة المغربية، الأساس الذي سترتكز عليه المملكة لوضع مخطط عمل لتحسين أحكام التأهب لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المدى المتوسط، وكذلك قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ النووية من أجل الحد من عواقب أي حادث نووي أو إشعاعي.

ونوه مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالنيابة، منجي زنيبر، بالمجهودات التي تقوم بها جميع الأطراف الوطنية المعنية بالطوارئ النووية، وذلك من أجل تحسين القدرات والبنيات التحتية التنظيمية الوطنية المتعلقة بحالات الطوارئ النووية، بطريقة سريعة وفعالة ومنسقة بين الجميع.

وقال إن هذا الحدث مهم بالنسبة لـ"أمسنور" لأنه سيمكنها من تقييم إجراءات التأهب لوضعية الطوارئ النووية، وإغناء الإجراءات الوطنية التي توجد ضمن برنامج عمل موضوع من طرف السلطات المختصة.

واستعرض المسؤول المغربي التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تطوير مشروع المخطط الوطني للاستجابة في حالات الطوارئ النووية والنصوص التنظيمية المتعلقة بها، واستراتيجية الحماية في حالات الطوارئ، إضافة إلى استراتيجية تصميم وتنفيذ تمارين الطوارئ؛ بما في ذلك برامج التكوين.

وصرح زنيبر بأن "أمسنور" أنشأت شبكة مراقبة إشعاعية للبيئة مع تجهيز 9 محطات في أكادير، والدار البيضاء والجديدة، وفاس والعيون والناظور ووجدة والرباط وطنجة، مضيفا في السياق نفسه أن الوكالة ستعمل على تركيب محطات أخرى خلال الفترة من 2022 إلى 2026، في إطار مشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

بدوره أكد رئيس فريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعراض إجراءات التأهب للطوارئ النووية، بريان آيير، أن فريق الوكالة سيقف على مدى قدرة المغرب على مواجهة حالات الطوارئ النووية، مضيفا أن أعضاء الفريق واعون بما يجب فعله من أجل إنجاح هذه المهمة.