قال الدكتور نادر نور الدين إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوسع مشروعات الأسمدة النتروجينية وإنتاجها في مصر، توجيهات مطلوبة فعلا. وأضاف أن عنصر النتروجين يعتبر الغذاء الرئيسي الأكبر لجميع المحاصيل الحقلية والبستانية وأنه غير موجود في الترب الزراعية ولا بد من إضافته خارجيا ودوريا وبانتظام وأن عدم إضافته كليا وتقليل الكميات المضافة يتسبب في تراجع المحصول بنسب تتراوح بين 30 و50% بما يؤدي إلى زيادة واردات الغذاء بنفس النسب خاصة في الدول النامية والفقيرة والتي قد لايتحملها اقتصادياتها ولا رصيدها من العملات الأجنبية.

وقال نور الدين إن الرئيس السنغالي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي والذي زار روسيا في مارس الماضي تحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة عودة الصادرات الروسية للأسمدة وبشكل عاجل إلى الدول الإفريقية والتي تأثر إنتاجها للغذاء والحبوب بشكل كبير بسبب غياب الأسمدة والتي تعتبر روسيا من المصدرين الكبار لها عالميا بنسبة 15%؜ للأسمدة النتروجينية و17% للأسمدة البوتاسية بما يوضح أهمية هذه الأسمدة وأسواقها الكبيرة.

وأوضح أن مصر من الدول المصدرة أيضا للأسمدة النتروجينية ولكن بكميات ليست بالكبيرة وأن المصانع المصرية كثيرا ما تفضل تصدير الأسمدة على توفيرها محليا للمزارعين وأن هذا يتسبب في شكاوي سنوية للمزارعين وأيضا في تراجع إنتاجية الغذاء في مصر وإستيراد كميات أكبر منها بمبالغ تفوق كثيرا العائد من العملات الأجنبية من تصدير هذه الاسمدة، وبالتالي لابد من التوسع في إنشاء مصانع الأسمدة النتروجينية في مصر لكى تلاحق الطلب العالمي وايضا الطلب المحلي على الأسمدة لأن مصر تمتلك كل من الغاز الطبيعي والكهرباء التي حققت منهما فائض للتصدير حيث أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات كثيفة الإستهلاك للكهرباء والغاز ولا تحتاج الكثير من المواد الخام لأنها تستمد عنصر النتروجين من الهواء الجوي مع القليل من الجير أو كربونات الكالسيوم لإنتاج اليوريا والأمونيا السائلة ومختلف صنوف الأسمدة النتروجينية بما يضيف لمصر قيمة مضافة كبيرة عند إستخدام الغاز والكهرباء في تصنيع الأسمدة ويجعلها تلبي بعض إحتياجات السوق الإفريقية والآسيوية ويحقق لمصر عائدا كبيرا من العملات الاجنبية. وأكد على أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة النتروجينية وزيادة إنتاجها خاصة وأن مصر في طريقها لاستصلاح نحو 2.5 مليون فدان أي نحو مليون هكتار من الأراضي الصحراوية والتي ستحتاج كميات كبيرة من الأسمدة لزراعتها حيث تمثل الأسمدة في أراضي الاستصلاح المرتبة الثانية بعد المياه