قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن حصة المواطن من المياه انخفضت إلى 530 مترا مكعبا للفرد سنويا، مما يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي. وأشار سويلم، في كلمة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، إلى أن مصر تقوم بإعادة تدوير المياه بما يمثل نحو 33% من إجمالي الموارد المتجددة، بالإضافة لاستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل حوالي 56% من مواردنا المائية.

وأشار إلى عدد من المشاكل التي تواجه مصر نتيجة التغيير المناخي الذي أدى لزيادة الاحتياجات المائية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وكذلك تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي.

وقال إن 97% من المياه المتجددة في مصر تأتي من خارج حدودها، ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم جفافا، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.30 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 2.30% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر.

واضاف أن مصر تعتزم انفاق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بتأهيل آلاف الكيلومترات من الترع لإعادة وظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات.

أوضح أنه تم تنفيذ مشروعات في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3 يوميا لزراعة الأراضي الصحراوية في شمال ووسط سيناء، كما يجري تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م3 يوميا ضمن مشروع الدلتا الجديدة وإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.