صرح الاتحاد المغربي للشغل بأنه "غير معني بأي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة". ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن الاتحاد المغربي للشغل توضيحه أن "اجتماع الأسبوع الماضي كان أوليا وحصريا من أجل التواصل بين النقابات والوزارة، ومن أجل الإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة التي ستشتغل على هذا الملف، ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع".

وأشار هذا الاتحاد النقابي إلى أن "خروج عرض تمهيدي حول منهجية العمل وكأنه وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي".

وأفيد في هذا السياق بأن خلاصات كان أنجزها مكتب دراسات أجنبي تتشبث بخطة الإصلاح التي ترفع سن الإحالة على التقاعد لبلوغ 65 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن الوثيقة التي طرحتها على العموم وزارة المالية، "ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل".

وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، بـ"احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا". إلى ذلك، وصف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الاجتماعات مع وزارة المالية بأنها "انطلقت عوجاء"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "اللقاء كان تواصليا فقط ولم تكن فيه أي خلاصات، أما الوثيقة التي سربت فهي عرض لمكتب دراسات دولي لا يعني النقابات في شيء".

وصرح موخاريق، لصحيفة "هسبريس" قائلا أن "الاجتماع لم يتضمن أي قرارات ملزمة، كما أنه لم يناقش مضامين رفع سن التقاعد ولم يتم تبادل أي وجهات نظر بهذا الشأن”، مشددا على أن “خلاصات مكتب الدراسات تهمه لوحده".

ولفت موخاريق في هذا التصريح إلى أنه "ليس من اللياقة تسريب العرض المقدم، كما أن هذا لا يرقى إلى مستوى حوار اجتماعي ويحطم الثقة والمصداقية"، مستبعدا في ذات الوقت مقاطعة جلسات الحوار حول ملف التقاعد، وذلك لأنه يرى أن "سياسة الكرسي الفارغ في صالح الحكومة".