قام باي بال بتحديث سياسته والتي سوف تتيح له فرض غرامة قدرها 2500 دولار على أي شخص يوم بالترويج للمعلومات المضللة.

سياسة باي بال الجديدة ووفقا للسياسة الجديدة التي من المفترض أن يتم سريانها في 3 نوفمبر 2022. يحق للشركة سحب الغرامة من حساب المستخدم الذي يقوم بإرسال أو نشر أو الترويج لمعلومات غير صحيحة.

أثارت السياسة الجديدة عاصفة من الغضب لمستخدمي باي بال البالغ عددهم 429 مليونًا حيث يرون أن الهدف هو سرقة أموالهم.

انتقد ديفيد ماركوس الرئيس التنفيذي السابق للشركة وحتى مؤسسها السابق إيلون ماسك وغيرهما هذه السياسة التي سوف تضر بمصلحة المستخدمين.

سرعان ما اعتذرت شركة الدفع والتحويل عبر الإنترنت عن الأمر الذي وصفته بسوف تفاهم وأنها لن تقوم بسحب أو تغريم مستخدميها بهذا المبلغ.

قال متحدث باسم باي بال في وقت لاحق لوسائل الإعلام “لن تفرض الشركة غرامة على الأشخاص بسبب المعلومات الخاطئة. ولم يكن مقصودا إدراجها في سياستنا ونأسف لما حدث من ارتباك وسوف فهم”.

وبالرغم من تراجع البنك الإلكتروني الشهير باي بال عن سياسته الجديدة. إلا أن العديد من المستخدمين قد أوقفوا حساباتهم وقرروا سحب أموالهم وترك الشركة.

وبينما انخفضت قيمة شركة فيزا العملاقة المتخصصة في خدمات الدفع بنسبة 15٪ فقط منذ بداية العام. إلا أن قيمة شركة باي بال قد انخفضت بأكثر من النصف. وحتى موقع إيباي الذي امتلك باي بال حتى العام 2015. انخفضت قيمته بنسبة 43٪ فقط في هذه الفترة.

.يذكر أن السياسة الجديدة التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم. كانت ستسمح للشركة بسحب 2500 دولار من حسابك إذا وجدوا أي شيء قلته مرفوضًا. بما في ذلك المعلومات الخاطئة أو التمييز ضد الجماعات أو الأفراد على أساس الهوية الجنسية.

أخيرا، منذ اعلان السياسة الجدية للشركة انخفض سعر السهم لباي بال بأكثر من 6٪ أي حوالي 5 مليارات دولار من القيمة السوقية. بعد رد فعل سلبي من قبل المستخدمين والتجار وعملاء الشركة.