دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.

واوضح مندوب المملكة لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في رسالة بعثها، مساء اليوم، إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، الى استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها المليشيا الإرهابية، ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيا في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه المليشيا يوم أمس على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية.

وأشار السفير المعلمي، الى أنه رغم إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 (2021) الصادر في 25 فبراير 2021 ، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي..مؤكداً ان هذا رد واضح من مليشيا الحوثي على دعوات ومناشدات مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ويثبت مرة أخرى أن هذه المليشيا لا تؤمن إلا بالسلوك الإرهابي لتصل إلى أهدافها.

وجدد التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي..مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.