جددت الحكومة اليمنية تأكيدها عدم وجود اي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الاضافية في هذا الجانب من اجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الاسواق السوداء.

وذكرت الحكومة، بأن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، اجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الحكومة ان هذه الممارسات من جانب المليشيات، ادت الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم الى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

وأضافت انه"ونظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والاخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص الى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة الى الموافقة الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية".

وأكدت الحكومة لجميع مواطنيها في ارجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، ان الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية. وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية والامم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل اكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.

وقالت الحكومة في بيانها انها وهي تذهب الى هذه الخطوة الانسانية الاضافية، فإنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، او رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون اي تمييز.

كما أكدت ثقتها بوعي الشعب اليمني في ادراك اهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الانسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، واهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والامن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج ايران النووي.