علق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري على معلومات متداولة الأخبار حول الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة.. وقال ابراهيم في تصريحات لقناة DMC المصرية أن معلومات متداولة حول مخططات لتطوير الجزيرة والإخلاء القصري وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة "لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف أن أحد ركائز مخطط تطوير الجزيرة، يتمثل في إقامة منطقة سكنية للسكان الراغبين في العودة مرة أخرى، على غرار ما حدث بمثلث ماسبيرو.

وأوضح أن أساس مشروع تطوير جزيرة الوراق، يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية من التدهور نتيجة الزحف العمراني، منوهًا إلى رصد لزيادة معدلات النمو العمراني على الأراضي الزراعية، بمعدل يقترب من 25 فدانًا كل عام على الجزيرة.

ونوه مساعد وزير الإسكان، إلى أن مساحة العمران ازدادت من 70 فدانًا عام 1995، إلى 450 فدانًا في عام 2019، وهو ما يمثل ثلث المساحة الإجمالية للجزيرة، قائلًا إن "البناء تم بصورة غير مخططة وعشوائية".

وأكد "هناك مخطط عام يوضح الاستخدامات المختلفة للجزيرة، ونعمل على توفير خدمات وطرق للمجتمع القائم وأراض لتوطين المشروعات".