أقرت السلطة المحلية بمحافظة لحج، منع فرض رسوم أو جبايات خارج النصوص القانونية والقرارات ذات الصلة بالجبهة المالية الضريبية للدولة.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع المنعقد برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مدراء عموم عدد من المكاتب الايرادية والمالية، وأقر الاجتماع، تعزيز الضمانات القانونية اللَّازمة التي تعمل على مضاعفة تمكين الدولة من تحصيل الدولة أوعيتها الإيرادية بالمستوى المأمول.

كما أقر الاجتماع، إلزام جميع الجهات الرسمية المدنية و الأمنية و العسكرية بمحافظة لحج ، بتنفيذ القوانين النَّافذة في البلد المتعلِّقة بالقطاع المالي والمجال الضريبي ، التي نصَّت في مضامينها ولوائحها على الكيفية التي يتم فيها توريد الرسوم والضرائب محدَّدَة الأوعية الواجب دفعها، وذلك وفقاً ومحدِّدات القوانين السارية نفسها، والجهات المختصَّة بتحصيلها والعقوبات المترتِّبة على مخالفتها .

و ثمَّن المجتمعون ، عالياً ، دوار الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج ، بإسهاماتها الملموسة في الحفاظ على المال العام من خلال تأمينها لأعمال مندوبي التحصيل الإيرادي المالي للدولة بالمحافظة.