تراهن السلفادور في خلاصها الاقتصادي على عملة بيتكوين. ولكن التجربة المغامرة لم تؤتي حتى الآن ثمارها كما كان يأمل الرئيس نجيب أبو كيلة.

وانخفضت قيمة العملات المشفرة المملوكة للحكومة إلى النصف. كما أن اعتماد بيتكوين على الصعيد الوطني لم ينجح حتى الآن، والأهم من ذلك، فإن البلاد تحتاج إلى الكثير من النقد بسرعة لسداد مدفوعات ديونها التي تزيد عن مليار دولار في العام المقبل.

ويأتي هذا في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين بأكثر من 70٪ من ذروته في شهر نوفمبر 2021، وأكثر من 55٪ من الوقت الذي أعلن فيه أبو كيلة عن خطته.

وفي غضون ذلك، انخفض النمو الاقتصادي في السلفادور، ولا يزال عجزها مرتفعاً، ومن المقرر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى ما يقرب من 87٪ هذا العام، مما يغذي مخاوف من أن السلفادور ليست مؤهلة لتسوية التزامات قروضها.

وليس خطأ بيتكوين أن الحكومة تتجه نحو الخراب المالي، ولديها خسارة ورقية غير محققة في العملة المشفرة بنحو 50 مليون دولار، أي أقل من 0.5٪ من الميزانية الوطنية.

وفي المجمل، فإن التجربة بأكملها وجميع التكاليف المرتبطة بها كلفت الحكومة نحو 374 مليون دولار. ولكن هذا الرقم ليس كبيرًا، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن السلفادور لديها 7.7 مليارات دولار من السندات القائمة.

وتوقفت المفاوضات مع المقرضين الدوليين جزئيًا لأنهم غير مستعدين لمنح الأموال لبلد ينفق الملايين من الدولارات الضريبية على عملة مشفرة يكون سعرها عرضة للتقلب الشديد.

وقامت وكالات التصنيف بتخفيض درجة ائتمان السلفادور بسبب عدم اليقين بشأن المستقبل المالي للبلاد، نظرًا لاعتماد عملة بيتكوين كعملة قانونية. وهذا يعني أنه أصبح الآن أكثر تكلفة على الرئيس أبو كيلة اقتراض الأموال التي هو في أمس الحاجة إليها.

ومن حيث الوضع المالي، فإن السلفادور لديها الكثير من السندات التي يتم تداولها بخصم كبير. وتسير البلد نحو التخلف عن سداد الديون.