تلقت شركة ميتا ثمانية شكاوى مختلفة، تم تقديمها في العديد من الولايات، زاعمة أن خوارزمياتها ساهمت في مشاكل الصحة العقلية مثل اضطرابات الأكل والأرق والأفكار أو الميول الانتحارية لدى المستخدمين الأصغر سنًا.

وتزعم الشكاوى أن الوقت المفرط عبر إنستاجرام وفيسبوك يشكل مخاطر جسيمة على الصحة العقلية. وادعى أحد المدعين أن ميتا أساءت تمثيل السلامة والمنفعة والخصائص غير المسببة للإدمان لمنصاتها.

وبدلاً من متابعة المحتوى نفسه،فإن هذه الشكاوى تستهدف الخوارزمية. وقد يجعل ذلك القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي ينص على أنه لا يمكن تحميل ميتا المسؤولية القانونية عن المحتوى الخارجي المنشور عبر منصتها، لا يوفر دفاعًا قويًا.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية في العام الماضي بإمكانية تحميل شركة سناب المسؤولية عن مرشح السرعة، الذي يزعم أنه شجع القيادة المتهورة وتسبب في حادث سيارة مميت في عام 2017.

وقال إريك غولدمان، المدير المشارك لمعهد القانون عالي التقنية في جامعة سانتا كلارا: فتح هذا الحكم الباب أمام دعاوى قضائية مثل تلك المرفوعة ضد ميتا.

وحاجج المدعون في قضية سناب بأن مرشح السرعة لا يعتبر محتوى تابعًا لجهة خارجية، بل كان اختيارًا تصميميًا قدمته سناب نفسها.

وتبعًا إلى أن المحكمة قضت بأن سناب ليست محمية بواسطة القسم 230 في هذه القضية، يحاول آخرون الالتفاف على القانون بطريقة مماثلة.

ولكن حاجج جولدمان بأن حكم سناب والقضايا المرفوعة ضد ميتا مختلفة نوعياً، لأن الخوارزمية والمحتوى الذي تخدمه هما نفس الشيء.

وقال: هذه الفكرة القائلة بأنه يمكننا التمييز بين الخوارزمية الخطيرة والمحتوى الخارجي الخطير عبر الخوارزمية هي في رأيي وهم. الخوارزمية توجه الأشخاص لمشاهدة المحتوى فقط. المحتوى هو المشكلة.

كما أشار جولدمان إلى أن الدعاوى القضائية ضد ميتا قد ظهرت على أمل أن يقف أحد القضاة الثمانية المشرفين على القضايا ضد الشركة. ولكن ما قد يحدث على الأرجح إذا حكم أحد القضاة لصالح ميتا هو أن يحذو الآخرون حذوه.