أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، مشددا على أنه ستتم مصادرة القمح الذي سيورد بشكل غير قانوني. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي "سيتم التعامل بكل حسم مع محاولات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح"، معلنا "أننا أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته".

وأكد مدبولي أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، داعيا المحافظين للتواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مبينا أن كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.