صرّح وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، بأن المغرب يواجه مشكلة في ضمان الأمن المائي للمواطنين، إذا ما توالت ثلاث سنوات من الجفاف. ولفت بركة في هذا السياق إلى أن ندرة المياه أصبحت "إشكالية واضحة للمغرب"، ناجمة عن "التغيرات المناخية والاستنزاف المفرط للموارد المائية المتوفرة".

وأشار الوزير المغربي إلى أن المخزونات المائية في المغرب تتعرض "لاستغلال مفرط، بحيث تنخفض في بعض المناطق بثلاثة أمتار في السنة".

ولمعالجة الوضع، اقترح بركة "تطعيم الفرشة بشكل اصطناعي، من خلال الحفاظ عليها وتوقيع (عقد الفرشة) مع مختلف الفاعلين لتفادي الاستغلال المفرط للمياه في المناطق التي تواجه صعوبات".

وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن حجم الموارد المائية السنوية في المغرب يقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليارا سطحية، والباقي جوفية، في حين يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه في العام بـ 606 أمتار مكعبة، إلا أنه ينتظر أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا عام 2030، في حين أنه كان في حدود 2000 متر مكعب في الستينات. وكشف وزير التجهيز والماء المغربي أن متوسط حجم الموارد المائية سنويا يسجل انخفاضا في حال ما إذا تم احتساب الفترة الممتدة من 1980 إلى اليوم، بحيث لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب".

وحذر الوزير المغربي أيضا مما وصفه بـ"التباين الكبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني، حيث تتركز 51 في المئة منها في 7% من المساحة الوطنية في منطقتي اللوكوس وحوض سبو".

وبفعل هذا التباين، أشير إلى أن متوسط حصة الفرد من الماء سنويا في بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي بعض المناطق الأخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب.

وأوضح بركة من جهة أخرى أن المغرب لديه "قدرة تخزينية للمياه تناهز 19 مليار متر مكعب سنويا، من خلال 149 سدا، ومن المرتقب أن ترتفع هذه القدرة إلى 24 مليار متر مكعب مع إضافة عشرين سدا".

وأكد الوزير في حديثه على "ضرورة تعبئة الإمكانيات المائية بالاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة وتوجيهها نحو الفلاحة التي تستهلك 85 في المئة من الموارد المائية"، وأعطى مثالا بدولة الأردن التي تمثل فيها نسبة المياه المعالجة المستعلمة في القطاع الفلاحي حوالي 90 في المئة.