أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أنه لا يمكن بيع موانئ مصر، كما لا يمكن التفريط فيها، وذلك ردا على ما يشاع حول توجه الحكومة لبيع 7 موانئ للأجانب. وقال الوزير في تصريح لقناة "صدى البلد": لا أحد سيشتري شركاتنا ويتحكم في المصريين، وأضاف أن الشركة القابضة لموانئ مصر ستضم 7 موانئ كبرى، وسيتم دمج تلك الموانئ تحت قيادة شركة واحدة، مستدركا أن من حق المستثمر وضع عضو مجلس ادارة لمراقبة أمواله في الشركة.

وأضاف أن "الدولة كلها والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة وأسماها تثبيت أركان الدولة وتنظيم المؤسسات، ثم جاءت مرحلة الجمهورية الجديدة، في الفكر ونمط الحياة ونمط الإنتاج". وتحدث وزير النقل، عن توقيع اتفاق مع تحالف عالمي لبناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء دمياط، وأن التحالفات العالمية حرصت على الاستثمار في مصر نظرا لاستقرارها، وأشار إلى أن إدارة وتشغيل الموانئ المصرية بـ 90% من المصريين، وأن تكلفة البنية التحتية للميناء تبلغ 4.5 مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن طرح شركات الموانئ في الاسكندرية ودمياط وبورسعيد في البورصة سينتج عنه تنافس رجال الأعمال على الأسهم.

ولفت الوزير إلى أنه في نهاية 2024، "لن تكون هناك بطالة عمالية في وزارة النقل"، وأشار إلى أن "الدولة تدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بـ 5.5 مليار جنيه، وفي العام المالي المقبل تزيد إلى 6 مليار جنيه"، وأن المحطات الجديدة للمترو ستحقق إيرادات مالية كبيرة.