وجه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسائل إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "جرائم" إسرائيل. ودعا منصور مجلس الأمن إلى "تجاوز حالة الشلل طويل الأمد المتعلق بقضية فلسطين، والعمل بدون تأخير للوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق وكذلك نحو انفاذ قراراته وكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الخصوص". وأشار إلى أن "استفزاز إسرائيل المتكرر يؤدي بشكل خطير إلى تأجيج الأوضاع المتقلبة"، مشددا على "الحاجة لاتخاذ إجراءات مسؤولة وعاجلة لوضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية وحماية الأرواح البشرية، وإلا فإن إسرائيل ستواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته دون أي اعتبار للعواقب، كما هو واضح من اعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمصلين الفلسطينيين، واستئنافها لغاراتها الجوية على قطاع غزة المحاصر، مما يعرض أرواح المدنيين للخطر ويسبب دمارا هائلا".

وكرر مناشدة المجتمع الدولي "للعمل على حماية المسجد الأقصى والحرم الشريف من هجمات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها المتطرفين".

وأشار إلى "تنفيذ إسرائيل ثلاث عمليات توغل في المسجد الأقصى والحرم الشريف في أقل من 72 ساعة، قام خلالها جنود الاحتلال بالاعتداء على المصلين بالضرب بهراوات فولاذية وإطلاق النار عليهم بالقنابل اليدوية والأعيرة المطاطية، مما تسبب في مزيد من الإصابات للرجال والنساء والأطفال".

وأشار إلى "مواصلة الجماعات اليهودية المتطرفة بتهور في استفزازاتها وتحريضها على أداء طقوس الأضاحي في الحرم الشريف"، لافتا إلى "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس بمداهمة الحرم القدسي الشريف مرة أخرى لمرافقة وتمكين دخول مئات المستوطنين، الذين كانوا يرددون من بين أمور أخرى، (نكبة) و(أبو خضير)، في إشارة إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم عام 1948 والطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، الذي أحرقه المستوطنون حيا في عام 2014".

كما نوه إلى "استشهاد الفتاة حنان محمود خضور (18 عاما) بالأمس، متأثرة بجروح كانت قد أصيبت بها خلال هجوم إسرائيلي على جنين في 9 أبريل الجاري، بينما كانت في طريقها إلى المدرسة، والفتى شوكت كمال عابد (17 عاما)، الذي استشهد في 15 أبريل الجاري، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريته كفر دان بالقرب من جنين".

وأكد أن "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومخططاتها غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية والطبيعة والوضع في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى والحرم الشريف، موثقة بشكل جيد ولا يمكن دحضها".

وشدد على أنه "على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".