قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، انه ليس هناك طريق إلى السلام، فالسلام هو الطريق، ولقد اختارت الحكومة اليمنية السلام طريقًا لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون الذي يطمح إليه أبناء الشعب اليمني".

وأكد في بيان الجمهورية اليمنية امام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة التي عقدت اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) أن الحكومة اليمنية مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار، لكن ذلك لا يمكن له أن يتحقق مالم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن وابناءه .. لافتاً إلى أن الحكومة قدمت من اجل سيرها في هذا الطريق المليئ بالتحديات التي تضعها الميليشيات الحوثية، الكثير من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيات الإرهابية الحوثية.

وأضاف "لقد تجلت الحكمة اليمانية في مسار السلام عبر الإعلان التاريخي من فخامة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 7 أبريل بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل كامل السلطة إلى هذا المجلس الذي يمثل طيف أوسع من المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة، بل وتأكيدًا على أن الحكومة اليمنية هي المظلة الشاملة لتعددية الآراء والتوجهات التي تعمل معًا تحت مبدأ الحوار والتوافق من أجل حاضر ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل والمستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد هانس غروندبرغ، والمبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".

وعبر السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية – اليمنية وتهيئة كافة الظروف لنجاح محاور مشاوراتها التي مثلت تحولا جذريا في مسار الازمة اليمنية وأكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم، بما في ذلك ميليشيات الحوثي التي ظل الباب مفتوحا أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض كل دعوات الحوار لحقن الدماء وتحقيق السلام، واستمرت في خيار الحرب دون السلام وسيلةً لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران.

وأشار إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أكد أن المجلس سيعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام وأنه مجلس سلام، لكنه أيضَا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين .. منوهاً بالتزام ودعم الحكومة للهدنة التي اعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الجاري بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة، حيث لم تسلم محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع من الهجمات الحوثية المستمرة، بما في ذلك بالصواريخ الباليستية، التي تقتل الأبرياء وتدمر المنشئات المدنية وتدفع المزيد من المدنيين للنزوح، مما يعقد من الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.

وقال "لقد التزمت الحكومة اليمنية منذ اللحظة الاولى بكل بنود الهدنة سواء فيما يتعلق بادخال السفن النفطية عبر مؤانى الحديدة او اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة عبر مطار صنعاء، بل وخاطبت رسميا الدول المحددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك الرحلات وسمت ممثليها في لجنة تعز بغرض فتح المعابر ورفع الحصار عن هذه المدينة التي يعاني ابناءها من حصار لم يسبق له مثيل في ظل صمت المجتمع الدولي. وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الأخلاقية اولًا وممارسة المزيد من الضغط على تلك الميليشيات لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب" .

وجدد السعدي التأكيد على تقدير الحكومة اليمنية للدعم السخي الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة بشكل مباشر أو عبر خطة الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني .. مشيراً إلى أنه وبالرغم من هذا الدعم، لا تزال العمليات الإنسانية عاجزة عن الوصول لكافة المحتاجين إما بسبب نقص التمويل الذي يهدد بوقف المشاريع الإغاثية، أو نتيجة العقبات التي تفرضها الميليشيات الحوثية وتحويلها مسار المساعدات بعيدًا عن مستحقيها.

كما جدد دعوته للمجتمع الدولي لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته وتقديم المزيد من الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية لا سيما في طل الظروف الدولية الراهنة والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود، واستخدام الأدوات اللازمة لوقف عبث الميليشيات الحوثية بالملف الإنساني .

وأشار السفير السعدي إلى تأكيد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مرارًا في هذا المجلس أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن هو أحد أهم عوامل الانحدار الخطير للوضع الإنساني على مستوى البلاد .. مضيفاً ان الحكومة ولانها لا يمكنها انتظار إحلال السلام في اليمن قبل البدأ بتدوير عجلة التنمية، فإنها تواصل بذل الجهود الكبيرة لتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي تحسين الوضع الإنساني لكل اليمنيين.

واعرب عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات مؤخرًا بـ 3 مليارات دولار في المجال الاقتصادي والتنموي .. مجدداً دعوة المجتمع الدولي لتعزيز هذا الدعم ومساعدة الحكومة لتنفيذ برامج التعافي وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الازمة الانسانية بدلًا عن الاعتماد على المساعدات الاغاثية.

وأكد السفير السعدي أن الحكومة اليمنية تدعم كافة الجهود المبذولة لمعالجة وضع خزان النفط صافر وتجنب كارثة وشيكة تنذر بعواقب وخيمة على المستوى الإنساني والبيئي والاقتصادي لليمن ودول المنطقة والعالم .. محذراً من تلاعب الميليشيات الحوثية بهذا الملف وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي كما هو الحال على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

كما دعا في ختام كلمته الى دعم وتمويل خطة الأمم المتحدة لتجنب الكارثة، ومجلس الامن الدولي لمواصلة الضغط على تلك الميليشيات حتى إنهاء الخطر الذي تمثله الناقلة.​