وقع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على مشروع قانون العملات المشفرة المسمى On Virtual Assets، الذي يضع إطارًا قانونيًا للبلاد لإدارة سوق التشفير المنظم.

وأقر البرلمان الأوكراني قبل شهر مشروع القانون هذا لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة وإعداد إطار عمل لتنظيمها وإدارتها.

ويطلب من المنصات والشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية التسجيل لدى الحكومة للعمل بشكل قانوني في أوكرانيا. ويسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات التشفير.

ويمنح القانون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في أوكرانيا القدرة على تحديد سياسات الدولة بشأن الأصول الرقمية، وإصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة، والعمل كجهة رقابة مالية.

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر سابقًا قانونًا يقنن العملة المشفرة في شهر سبتمبر. ولكن الرئيس زيلينسكي استخدم حق النقض ضد مشروع القانون بعد ذلك بفترة وجيزة. وقال حينها إن الدولة لا تستطيع تحمل تكاليف إنشاء هيئة تنظيمية جديدة لإدارة العملات المشفرة.

وأصبح الأوكرانيون والروس والفنزويليون من بين المستخدمي النشطين للعملات الرقمية بحلول خريف عام 2020. وذلك قبل وجود تنظيم رسمي.

وكتبت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في إعلانها عن توقيع القانون: يعد توقيع الرئيس على هذا القانون خطوة مهمة أخرى نحو إخراج قطاع التشفير من الظل وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا.