قررت الهيئة القضائية التاسعة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة عمان حبس موظف حكومي بجريمة التزوير واستعمال مزور 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه 500 دينار. وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "قرار التجريم جاء على خلفية أن الموظف حاول الاحتيال على امرأة من جنسية أجنبية، وسحب وديعة لها في أحد البنوك الأردنية قيمتها 846 ألف دولار، إلا أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي لجأت إليها الضحية اكتشفت الجريمة وأوقفت عملية سحب الوديعة وحولت المدان للمحكمة".

وأسندت النيابة العامة للمدان جناية "التزوير المعنوي واستعمال مزور وجنحة تزوير أوراق خاصة واستعمالها والشروع بالاحتيال"، وثبت للمحكمة بعد جلسات المحاكمة ارتكابه جريمة التزوير المعنوي واستعمال مزور.

وقررت المحكمة عقب ثبوت إدانة المتهم بـ"وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات عن جناية التزوير المعنوي، وحبسه لمدة سنتين عن تهمة استعمال مزور، وتغريمه مبلغ 500 دينار، وتضمينه النفقات القضائية والإدارية".

وقررت المحكمة جمع العقوبات واجبة النفاذ بحقه لتصبح 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة وغرامة مالية قيمتها 500 دينار، مشيرة إلى أن "القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة".