وافق البنك الدولي على منح الأردن تمويلا إضافيا بقيمة 350 مليون دولار لمشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا" في المملكة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التحويلات النقدية "توفر الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري".

ووصفت تلك الاستجابة بأنها "أسرع وأكبر استجابة" لأي أزمة في تاريخ مجموعة البنك.

وافق البنك الدولي على منح الأردن تمويلا إضافيا بقيمة 350 مليون دولار لمشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا" في المملكة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التحويلات النقدية "توفر الأموال للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية حتى تتمكن من توجيه ما لديها إلى الصحة والتعليم لتنمية رأس المال البشري".

ووصفت تلك الاستجابة بأنها "أسرع وأكبر استجابة" لأي أزمة في تاريخ مجموعة البنك.

وأضافت أن من شأن ذلك التمويل الإضافي أن "يساعد الحكومة على إطلاق الإصلاحات لتعزيز "برنامج التمكين الاقتصادي" الذي يهدف إلى دمج الشرائح الأكثر فقراً من سكان البلاد في سوق العمل، ما يسمح بتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة للمستفيدين من المشروع".

وقالت الوكالة إن الدعم الإضافي من البنك الدولي سيمول جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة في 2020 لتقديم إعانات للأجور لـ 110 آلاف عامل في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة.

ونقلت الوكالة عن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: أن ذلك التمويل الإضافي سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".

بينما قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، أن التمويل سيدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن.

وحسب الوكالة فإن مجموعة البنك الدولي استثمرت أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.