طلبت وزارة العدل الأمريكية، التي اتهمت شركة جوجل بخرق قانون مكافحة الاحتكار في أعمالها البحثية، من القاضي أن يكتشف أن الشركة أساءت استخدام امتياز المحامي والموكل لتجنب تسليم المستندات.

واتهمت وزارة العدل الشركة بتدريب موظفيها على كيفية حماية الاتصالات التجارية من الاكتشاف في حالات النزاعات القانونية باستخدام طلبات كاذبة للحصول على مشورة قانونية.

وأخبرت وزارة العدل القاضي الذي يشرف على قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا العملاقة أن جوجل توجه الموظفين لإضافة محامين داخليين إلى الاتصالات الكتابية.

كما توجه الموظفين إلى إضافة تسميات امتياز المحامي والموكل على تلك الاتصالات وتقديم طلب للحصول على استشارة قانونية حتى عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

وتطلب وزارة العدل الآن من القاضي معاقبة الشركة لجهودها المكثفة والمتعمدة لإساءة استخدام امتياز المحامي والموكل لإخفاء المستندات التجارية ذات الصلة بالقضية.

وفي الموجز الذي كتبه محاموها للقاضي، قالت وزارة العدل إن جوجل تشير إلى هذه الممارسة على أنها برنامج التواصل بعناية.

ويتم توجيه الموظفين الجدد لاتباع هذه الممارسة دون مناقشة ما إذا كان يجب استخدامها عندما تكون هناك حاجة حقيقية للمشورة القانونية.

بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة نفس التدريب للفرق التي تتعامل مع قضايا مكافحة الاحتكار. وطلبت من تلك الفرق اتباع الممارسة بالنسبة لأي تواصل كتابي يحتوي على اتفاقيات مشاركة الإيرادات واتفاقيات توزيع تطبيقات الهاتف المحمول.

وتعتبر هذه الاتفاقات مركزية في القضية. واتهمت وزارة العدل الشركة بالاحتكار غير العادل للبحث والإعلانات ذات الصلة بالبحث في الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار لعام 2020.

كما شملت الدعوى شروط جوجل لمصنعي الأجهزة التي تجبرهم على تحميل تطبيقاتها مسبقًا. بالإضافة إلى تعيين محركها للبحث كمحرك البحث الافتراضي.