كرس مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على الاوضاع الراهنة في محافظة مأرب، جراء التصعيد المتواصل لمليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافها للمدنيين والنازحين، والدعم الحكومي اللامحدود لتوفير كل احتياجات معركة ردع الانقلابيين وهجماتهم الانتحارية على مأرب وحتى تحرير العاصمة صنعاء واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

ووقف المجلس امام تزامن هذا التصعيد مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والتي اعتبرها تأكيدا على عدم استعداد مليشيا الحوثي وداعميها في طهران للسلام.. مشيرا الى ان ذلك يتطلب موقفا دوليا حازما لا يكتفي فقط بالإدانات فقط، مطالبا مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني ومليشيا الحوثي في انتهاك القوانين الدولية باستهداف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في السعودية.

وقدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العراده، احاطة الى مجلس الوزراء حول التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي باتجاه مأرب والصمود الأسطوري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التصدي لكل الهجمات الانتحارية التي حاولت من خلالها المليشيات تحقيق تقدم ميداني لرفع معنويات اتباعها.. لافتين الى انها لجأت كعادتها بعد دفعها بكثير من المغرر بهم الى محارق الموت لاستهداف النازحين والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وصواريخ الكاتيوشا في انتهاك سافر للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وحيا مجلس الوزراء صمود وبسالة أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، في مواجهة وافشال الهجمات الانتحارية للمليشيات الحوثية على مارب وما يقدمونه من تضحيات جسيمة لمواجهة المشروع الانقلابي الكهنوتي العنصري، وحتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. منوها بالإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا في مواجهة المشروع الإيراني.

كما ترحم على أرواح كل الشهداء الابطال الذين يكتبون بدمائهم ملاحم الانتصار للثورة والنظام الجمهوري وهزيمة المشروع الانقلابي الكهنوتي.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.. موجها بتقديم كل الرعاية لأسر الشهداء، وخدمة وعلاج الجرحى حتى يتماثلون للشفاء.

وأكد مجلس الوزراء دعم واسناد معركة انهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة بكل الإمكانيات واعتبارها أولوية وعلى راس اهتمام الحكومة، مثمنا الدور المشرف للشعب اليمني الذي يرى في انتصار مأرب بوابة الانتصار الكبير لاستعادة الدولة والنظام الجمهوري واستكمال انهاء الانقلاب.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك هذه الجماعة الإرهابية التي لا تقيم وزن للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام ولم تلتفت يوما لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، وماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لاجندة ومشروع ايران التخريبي في المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء بتلبية احتياجات المعركة في مأرب، ومساندتها في كافة الجوانب العسكرية والأمنية والإعلامية.. مؤكدا ان المعركة هي معركة الجمهورية اليمنية وكل الشعب وتستدعي تظافر جميع الجهود وتوحدها لمواجهة العدو الأول لليمن المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان مأرب اثبتت صموداً اسطوريا ًوتلاحماً منقطع النظير، وهناك بالمقابل واجب ومسؤولية تاريخية على عاتق الجميع في المستويين الرسمي والشعبي لدعم هذه المعركة التي لا مجال فيها الا الانتصار.. مؤكدا بانه سيتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم هذه المعركة.

واستنكر مجلس الوزراء بشدة استهداف مليشيات الحوثي للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، في المملكة العربية السعودية مجددا تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، إزاء الأعمال الإرهابية التي تنفذ خدمة لأجندة إيرانية تقوض أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.

وأكد المجلس ان هذا السلوك الإرهابي لمليشيات الحوثي الانقلابية لا يقتصر خطره على اليمن فقط، بل كامل الإقليم ويقوض كل جهود الأمم المتحدة، ويساهم في زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي.

واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك حول نتائج لقاءاته مع المبعوثين الاممي والامريكي، وكذا عدد من المسؤولين، لاطلاعهم على ما وراء التصعيد الحوثي مع كل تحركات نحو الحل السياسي، واهمية الضغط على ايران اذا كانت هناك نوايا جادة.

وناقش مجلس الوزراء اللائحة الداخلية المقدمة من البنك المركزي اليمني، لوحدة جمع المعلومات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته لتنظيم العمل الداخلي وتوزيع المهام والمسئوليات الإدارية بين الإدارات المختلفة للوحدة، واقر احالتها الى وزارتي الشؤون القانونية والخدمة المدنية لمراجعتها بما يتماثل مع المعايير الدولية والرفع بها لمجلس الوزراء.