قال ممثلو الادعاء الفيدراليون ودائرة الإيرادات الداخلية إن موظفًا سابقًا لمدة عشر سنوات في شركة آبل قد اتهم بالاحتيال على عملاقة التكنولوجيا بأكثر من 10 ملايين دولار من خلال تلقي رشاوى وسرقة معدات وغسيل الأموال.

وعمل ديريندرا براساد، 52 عامًا، لمدة 10 سنوات من 2008 إلى 2018 كمشتري في قسم سلسلة توريد الخدمات العالمية للشركة.

وكان براساد مسؤولاً عن شراء قطع الغيار والخدمات من البائعين. وهو متهم حاليًا بخمس جرائم تتعلق بالاحتيال على شركة التكنولوجيا وغسل العائدات والتهرب من الضرائب.

وتزعم قضية جنائية فيدرالية أنه استغل منصبه للاحتيال على الشركة في العديد من المخططات، بما في ذلك سرقة قطع الغيار والتسبب في دفع الشركة مقابل العناصر والخدمات التي لم تتلقاها.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في سان خوسيه في بيان صحفي إن إحدى المحاكم سمحت للحكومة الفيدرالية بمصادرة خمسة عقارات وحسابات مالية تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دولار من براساد. وتسعى الحكومة للاحتفاظ بهذه الأصول كعائدات للجريمة.

ومن المقرر أن يمثل براساد أمام المحكمة للرد على تهم التورط في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال وغسيل أموال وتهرب ضريبي.

وقال ممثلو الادعاء إن اثنين من مالكي الشركات الموردة الذين تعاملوا مع شركة آبل اعترفا بالتآمر مع براساد لارتكاب عمليات احتيال وغسيل الأموال.

كما قالت السلطات إن كلا الرجلين وجهت إليهما اتهامات في قضايا فيدرالية منفصلة واعترف كلاهما بتورطهما.

ومن المقرر أن يمثل براساد لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان خوسيه في الأسبوع المقبل للرد على اتهامات التورط في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال وغسيل أموال وتهرب ضريبي.

وتصل العقوبة القصوى لكل عملية احتيال وغسل أموال وتهرب ضريبي بين 5 و 20 سنة. ولكن إرشادات إصدار الأحكام وتقدير القضاة تعني أن معظم الأشخاص المدانين بالاحتيال في المحكمة الفيدرالية يتلقون أقل من الحد الأقصى للعقوبة.