وضع المشرعون في الاتحاد الأوروبي خططًا طموحة لزيادة إنتاج أشباه الموصلات بشكل كبير في الكتلة لتصبح رائدًا عالميًا في هذه الصناعة.

وللقيام بذلك، فإنها تحتاج إلى بعض اللاعبين الرئيسيين من آسيا والولايات المتحدة للاستثمار بكثافة في القارة، بالنظر إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى التكنولوجيا في المجالات الحيوية مثل التصنيع.

وأطلقت المفوضية الأوروبية قانون الرقاقات الأوروبية، وهي محاولة بمليارات اليورو لتأمين سلاسل التوريد وتجنب النقص في أشباه الموصلات في المستقبل وتعزيز الاستثمار في الصناعة. ولا يزال القانون يتطلب موافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتمريره.

وتعتبر الرقاقات ضرورية للمنتجات من الثلاجات إلى السيارات والهواتف الذكية. ولكن الأزمة العالمية أثرت في الصناعات في جميع المجالات مما تسبب في توقف الإنتاج ونقص المنتجات.

وأصبحت أشباه الموصلات قضية أمن قومي للولايات المتحدة، بل أصبحت نقطة توتر جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين.

وقد أدى هذا الصدام حول أشباه الموصلات إلى مضاعفة العقوبات ضد شركة SMIC، أكبر شركة لتصنيع الرقاقات في الصين.

ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال اقتراحه الأخير. وقالت المفوضية الأوروبية: يجب على أوروبا استخدام نقاط قوتها ووضع آليات لإنشاء مناصب قيادية أكبر وضمان أمن التوريد داخل السلسلة الصناعية العالمية.

ويتطلع قانون رقاقات الاتحاد الأوروبي إلى ضخ 43 مليار يورو (49 مليار دولار) من الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات ومساعدة الكتلة على أن تصبح رائدة صناعية في المستقبل.

ويريد الاتحاد الأوروبي زيادة حصته في السوق من إنتاج الرقاقات إلى 20 في المئة بحلول عام 2030، من 9 في المئة حاليًا. كما يريد إنتاج أشباه موصلات أكثر تطورًا وكفاءة في استخدام الطاقة في أوروبا.

ويتضمن جزء من خطته الحد من التبعيات، بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يشير إلى الحاجة إلى إقامة شراكات مع شركاء.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي، فإنه يظل يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة وآسيا.