ناقش إجتماع عقد اليوم عبر الإتصال المرئي برئاسة وزيرا الصناعة والتجارة محمد حزام الاشول والشؤون القانونية أحمد عرمان خطورة تداعيات الأخذ بتوصيات لجنة الخبراء بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية والتي اعتمدت على بيانات وتسريبات مغلوطة .

ودعا الإجتماع الذي ضم مدير الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح باليمن علاء قاسم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية بعدن ابوبكر باعبيد، ونخبة من البعثة التجارية اليمنية، ْإعادة النظر في توصيات لجنة الخبراء التي إستندت على بيانات ومعلومات مغلوطة وإعادة صياغتها وفق معلومات صحيحة ورسمية وعدم اتخاذ أي إجراءات سلبية قد تؤثر على القطاع الخاص وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في اليمن.

في الإجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أن القطاع الخاص يمثل الشريان الرئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية واسهم اسهاما فعالا في الحفاظ على بنية المجتمع وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي والأمن الغذائي رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها نتيجة الحرب والصراع المفروض على حركة الأفراد والتجارة والأموال في كافة القطاعات .. مشدداً على أهمية الشفافية واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية المغلوطة التي قد تؤثر سلبا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني .