أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبي يوم الاثنين قرارا بتشكيل وتنظيم المقاطعات، ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تشمل 19 مقاطعة. وحدد القرار في مواده الـ33 مهام وصلاحيات واختصاصات هذه المقاطعات الـ19 والتي ستدار من قبل مجالس إدارية وهى الساحل الشرقي – الجبل الأخضر – الحزام – بنغازي – الواحات – الكفرة – الخليج – المرقب – طرابلس – الجفارة – الزاوية – الساحل الغربي – غريان – الزنتان – نالوت - يفرن – سبها – الوادي – حوض مرزق .

ونص القرار في مادتيه الثانية والثالثة على أن يدير شؤون المقاطعات مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الإشراف المباشر لوزير الحكم المحلي، كما يتولى مجلس المقاطعة تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة وتسيير العمل وفقا للتشريعات النافذة.

ومن مهام المجلس، وضع خطط التنمية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد الميزانية، والإشراف على تنفيذ الساسة العامة، وتنفيذ القوانين واللوائح، والعمل على صيانة الحقوق والحريات، وحماية الأموال والممتلكات، وتعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة، وكذلك اقتراح الإشتراك مع مقاطعات أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مراق أخرى.

ونص القرار في مادته الرابعة على أن حاكم المقاطعة يكلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي، و حاكم المقاطعة يعد ممثلا عن الحكومة، ومفوضا من قبلها، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها، وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الإشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها.

وللحاكم حسب القرار صلاحية إصدار القرارات والمنشورات والتعميمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بالقرار، وتمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، كما يمثل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.