بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ناهد حسين، مشروع سيادة القانون في اليمن المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي للفترة من 2021 - 2023م.

وتطرق اللقاء، الى اهداف ومكونات المشروع سيادة القانون في اليمن والذي يشمل أربعة محاور رئيسية منها تحسين الحماية المجتمعية في السلطات المحلية وتقديم المساعدة القانونية المجتمعية الى الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز القدرة علي تحقيق العدالة بين الجنسين في المؤسسات وتعزيز حماية المحتجزين واعادة إدماجهم في المجتمع المحلي.

وأكد وزير العدل في اللقاء ،الذي ضم قائدة فريق الحكم الرشيد لويس مانيسون، ومدير المشاريع في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وليد باهارون والخبيرين الدوليين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مارك ايكن وون صيكوك ام ومختص قطاع الشرطة في مشروع سيادة القانون عبدالغني الوجيه، أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج بما يسهم من تعزيز العلاقة المشتركة بين المنظومة القضائية والمنظمات الدولية في إعادة تأهيل وبناء وترميم البنى التحتية لأجهزة العدالة .

وأشاد العارضه، بالجهود التي تبذل من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال المشروعات التي تهدف الى دعم سيادة القانون في اليمن..مبدياً استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الفريق وتسهيل مهام تنفيذ المشروع.