أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، التزام الجيش الوطني بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان..مشددا على ضرورة المضي لاستكمال اجراءات تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة ارهابية تنفيذا للاحكام القضائية العسكرية الصادرة.

وأوضح وزير الدفاع خلال لقائه، أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، أن عملية التجنيد والانتساب في الجيش تتم وفق قانون الخدمة في القوات المسلحة والاجراءات القانونية المعتمدة.. مؤكدا حرص وزارة الدفاع على اتخاذ ما يلزم للتحقيق في أي وقائع جنائية أو مخالفات منسوبة للجيش، واحالة مرتكبيها للقضاء.

واستعرض اللقاء التدابير والاجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع للحد من وقوع اي انتهاكات للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، من خلال التعليمات والتوجيهات والمنشورات الصارمة التي تتخذها الوزارة للالتزام بالاجراءات القانونية في الحجز والتوقيف والتحقيق ومعاملة المقبوض عليهم من المليشيات الارهابية المتمردة.

كما تطرق اللقاء الذي حضره مأموري الضبط القضائي العسكري، إلى الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمنع تجنيد الأطفال وفقا للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية والتي تحرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وما تقوم به الوزارة من التوعية المستمرة بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك.

وأشاد الفريق المقدشي بجهود اللجنة الوطنية وأهمية عملها بحيادية واستقلالية تامة.. مؤكدا أن الوزارة على استعداد دائم للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها.

مشيرا إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني التي ترتكبها المليشيا المتمردة والجماعات الارهابية.

من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة الدكتور محمد طليان والقاضي ناصر العوذلي والدكتورة ضياء محيرز، نتائج زياراتهم لاماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الدفاع واطلاعهم على أوضاع الموقوفين والمحتجزين في مراكز الاحتجاز وتحسين أوضاعهم المعيشية من حيث تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة والغذاء والمسكن الملائم وإحالة ملفاتهم للنيابات والمحاكم المختصة لسرعة البت فيها.