بدأت السلطات المحلية في عدد من المدن والأرياف المغربية عمليات حصر الآبار المهجورة لمعالجتها، وذلك بعد حادثة الطفل ريان الذي قضى في بئر. وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المارة، نظرا للانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المحلية في عدد من الأقاليم عقدت "اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و"الخطارات المائية" المهترئة". وأضافت أنه لا تتوافر إحصاءات دقيقة بعدد الآبار التقليدية المهترئة، في ظل تنامي "أزمة العطش".

وقالت إن السلطات العمومية تتجه كذلك إلى تشديد الإجراءات القانونية بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، تبعا لمخرجات تلك الاجتماعات، وإنه سيتم تطبيق مختلف المعايير القانونية وبشكل صارم لرصد المخالفات المسجلة في هذا الصدد.

وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالماء عددا من الإجراءات المتعلقة بحفر الآبار والثقوب المائية، إذ يتعين على كل من يشرع في إنجاز أثقاب قصد البحث عن الماء أن يُطلع وكالة الحوض المائي.