مباحثات يمنية اوروبية لدعم خطة التعافي الاقتصادي والموازنة العامة عمّان - سبأنت:

01/02/2022
شارك هذا الموضوع:

مباحثات يمنية اوروبية لدعم خطة التعافي الاقتصادي والموازنة العامة عمّان - سبأنت:

بحث لقاء عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، مع القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون ليلاسي وسفراء كل من المانيا وهولندا والسويد، تعزيز أوجه التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وخاصة دعم التعافي الاقتصادي والموازنة العامة وبناء السلام وإعادة الإعمار.

كما تطرق اللقاء الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجه، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، إلى معالجات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والإنسانية وأهمية دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي واستقرار سعر الصرف وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأشار الوزير باذيب، إلى أدوار الاتحاد الأوروبي الداعمة لليمن في المجالات الحيوية وخاصة الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز سُبل المعيشة ودعم المرأة وحقوق الإنسان ودعم عملية السلام المستدام في اليمن، بالإضافة إلى تعزيز الصمود الاقتصادي للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .. منوها بمشاريع الاتحاد الأوروبي المنفذة عبر وكالات الأمم المتحدة ومنها مشروع سُبل المعيشة والأمن الغذائي في اليمن والصمود في المناطق الريفية المرحلة الثالثة بمبلغ يصل إلى حوالي 74 ملون دولار، والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة 2022 -2025م في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي وبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن وعلى رأسها وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي والإحصاء وأجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وسيتم تنفيذه من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال الثلاث السنوات القادمة.

من جانبه أشاد وزير المالية سالم بن بريك، بإسهامات الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن بمختلف مجالات وقطاعات الحياة والمشاريع الهامة والحيوية، كون الاتحاد الأوروبي يعد من الشركاء الأساسيين للحكومة.

وأعرب عن تطلع الحكومة لتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع في العديد من المجالات ولاسيّما المجالين الاقتصادي والمالي للإسهام في تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن العملة المحلية واستقرار أسعار السلع الأساسية وتحقيق التحسن الملحوظ في شتى الجوانب بحيث يلمس المواطن أثره على صعيد الحياة اليومية.