أعرب وزراء الخارجية العرب عن رفضهم لأي مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين. وشدد الوزراء في بيانهم الختامي الصادر في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد برئاسة مصر، على "التزام جميع الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

ونوّه وزراء الخارجية إلى "تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية".

وأشاروا إلى "مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها"، مؤكدين أهمية "دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة في حماية هذه المقدسات، وفي الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها".

وحث الوزراء جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على "اتخاذ خطوات عملية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة"، معربين عن "ترحيبهم بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خيارا استراتيجيا عربيا".