أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس الصديق عبد الكريم كريم النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية في حكومة علي زيدان، على ذمة تهم بالفساد المالي. وأوضح مكتب النائب العام في بيان له أن كريم "خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها".

وأضاف أن المسؤول "تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة".

وأشار إلى أن تلك التعاقدات "رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها 1257945700 دينارا".

وشدد على أن "المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيف".

ولفت إلى أن المتهم لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، خاصة "انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره 230980859 دينارا".

يذكر أن كريم قدم يوم 22 نوفمبر الماضي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، وجاء ترتيبه رقم 98، كآخر من قدم أوراقه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.