يبدو أن تجربة المغرب مع جوازات التلقيح التي أثارت احتجاجات غاضبة الشهر الماضي بدأت تتعثر، حيث لم تعد معظم المقاهي والمطاعم ومحطات القطارات تطلب من روادها إظهار الجوازات الصحية. ومع انتشار متحور كوفيد-19 الجديد أوميكرون عالميا، يواصل المغرب سياسته الصارمة لمواجهة المرض إذ أوقف معظم رحلات الطيران كما فرض قيودا داخلية بالتزامن مع ارتفاع معدل التطعيم.

وأظهرت جولة في منشآت تجارية في الرباط أن إثبات التطعيم لم يعد مطلوبا سوى في بعض السلاسل الكبرى ومراكز التسوق.

وبعد احتجاجات الشهر الماضي، قالت الحكومة إن الشركات يمكنها أيضا الاعتماد على نتائج فحوص سلبية لاختبارات كوفيد-19 بدلا من الجواز الذي يعد دليلا على التطعيم، لكن يبدو أن معظم المباني التجارية لم تطلب أيا منهما.

وقال صاحب مقهى في الرباط "لم أطلب من زبائني قط إطلاعي على جواز التلقيح.. ليس لدي الحق في سؤالهم عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح.. كل ما يمكنني فعله هو ضمان المسافة بين الطاولات".

وأضاف "لست في موقع سلطة لأسأل الناس عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح أم لا.. أنا فقط صاحب مقهى مثقل بالديون".

وهاجم اتحاد أصحاب المقاهي والمطاعم ونقابة المحامين وجماعات حقوقية وبعض أحزاب المعارضة جواز التلقيح باعتباره غير دستوري وتعسفيا أو يشكل خطرا على الاقتصاد.

وقدمت الحكومة هذه السياسة لتعزيز معدلات التطعيم، مما أدى إلى زيادة الإقبال على مراكز التطعيم فور إعلان السياسة، غير أن ذلك بدأ في التباطؤ بعد وقت قصير.

والمغرب بالفعل أعلى بلدان إفريقيا من حيث معدلات التطعيم، إذ حصل 22.7 مليون شخص على جرعتي لقاح من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليونا، كما بدأ المغرب في طرح جرعات تنشيطية.

وقال الطبيب سعيد عفيف من وزارة الصحة إنه لا يزال يتعين تطعيم 4.5 مليون شخص للوصول إلى هدف مناعة القطيع.

ويسجل المغرب حوالي 100 إصابة جديدة ونحو ثلاث وفيات يوميا، بعدما بلغ ذروة الإصابات خلال الصيف.