أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات في السنوات الخمس الماضية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية. وخلال عرضه استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري، قال عبد العاطي إن "97% من الموارد المائية من النيل والباقي نسب ضعيفة من أمطار وغيرها، ولا بد أن يعي الجميع أهمية الحفاظ على المياه".

وأشار إلى أن "استراتيجية إدارة المياه وخطة الموارد المائية 2017-2037، تحتاج تمويلا واستثمارا بـ50 مليار دولار، وقد تتعدى 100 مليار دولار، في ظل هذه المعدلات من الزيادة السكانية، التي تمثل تحديا كبيرا للتنمية".

وأوضح أن "التشريع الجديد لقانون الموارد المائية كان ضروريا جدا، وجار إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقد يتم الانتهاء منها لإصدارها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر".

وفي ما يخص تحدي التغيرات المناخية ومخاطرها، قال إنها "من الممكن أن تؤثر على بعض المحاصيل، وكل ذلك خسائر اقتصادية لذلك فالجاهزية والاستعداد أمر ضروري".

ولفت إلى أن "احتياجات مصر من المياه تتجاوز 114 مليار متر مكعب في العام، وأن إجمالي الموارد المائية بعد إضافة إعادة الاستخدام 80 مليار متر مكعب في العام، وأن إجمالي الموارد المتجددة 60 مليار متر مكعب".

وتابع أن "مصر أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى 2050، تكلف نحو 900 مليار جنيه، ووضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه".