من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المنازل والمباني الجديدة في إنجلترا ملزمة بموجب القانون بتركيب نقاط شحن للسيارات الكهربائية اعتبارًا من العام المقبل.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تشهد تركيب ما يصل إلى 145 ألف نقطة شحن في جميع أنحاء البلاد كل عام في الفترة التي تسبق عام 2030.

كما ينطبق هذا الشرط على المنازل الجديدة والمباني غير السكنية مثل المكاتب ومحلات السوبر ماركت. ويتم تطبيقه على المباني التي تخضع لأعمال تجديد واسعة النطاق مما يترك لها أكثر من 10 أماكن لوقوف السيارات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه المملكة المتحدة إلى التحول إلى السيارات الكهربائية، مع حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030.

وكان تسريع الاستثمار في البنية التحتية لتسهيل الانتقال إلى المركبات الكهربائية أحد العناصر في وثيقة استراتيجية صافي الانبعاثات الصفرية الوطنية الواسعة النطاق التي نشرتها الحكومة البريطانية في الشهر الماضي.

ومن المفترض الإعلان عن القوانين الجديدة في مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني اليوم الاثنين. ولكن حزب العمل قال إن هذا الأمر لا يعالج التقسيم الجغرافي في نقاط الشحن المتاحة.

ويوجد في لندن والجنوب الشرقي عدد أكبر من نقاط شحن السيارات العامة مقارنة ببقية إنجلترا وويلز مجتمعين. ومع ذلك، لا يوجد شيء هنا للمساعدة في معالجة هذا الأمر.

وأضاف حزب العمال: لا توجد مساعدة حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​من شراء السيارات الكهربائية أو الاستثمار المطلوب لبناء المصانع العملاقة التي نحتاجها.