وزير المالية يبحث مع السفير البريطاني الاستفادة من حقوق السحب الخاصة من بنك انجلترا ودعم الاقتصاد وتعزيز العملة

04/11/2021
شارك هذا الموضوع:

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، تعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ولا سيّما في مجال دعم السياسة المالية لليمن والاستفادة من مبالغ بلادنا لدى بنك انجلترا لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية.

كما تطرق اللقاء إلى سُبل دعم اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفي مقدمتها وقف التدهور الحاد للعملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد، وكذا دعم بناء قدرات موظفي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لأجل تطوير الأداء وتحسين الموارد.

ورحب الوزير بن بريك، بالسفير البريطاني .. مشيداً بمواقف وأدوار بريطانيا الداعمة لليمن والحكومة وجهود إحلال السلام الشامل والدائم من أجل تخفيف معاناة اليمن واليمنيين جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي على بلادنا، وألقت بظلالها السلبية على مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولا سيّما الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.

ونوه إلى إمكانية استفادة بلادنا من حقوق السحب الخاصة (SDR) لدى بنك انجلترا، لتوفير العملة، وتوفير الاحتياجات الخاصة للخروج من الوضع الراهن، والمساهمة في وقف انهيار الاقتصاد والعملة، ومساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها، وتغطية العجز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

واستعرض وزير المالية، الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي بالاقتصاد والعملة والتي تسببت بأضرار وخسائر كبيرة على مستوى الحياة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وفرض فوارق هائلة على التحويلات المالية بين محافظات الجمهورية.

ولفت إلى عرقلة الحوثيين لجهود الحكومة في دفع مرتبات قطاعات واسعة من الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كافة اليمنيين بدون استثناء، وبالتالي تسبب الحوثيين بحرمان الموظفين من استلام مرتباتهم وتركهم لتحمل معاناة مضاعفة ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

من جانبه أعرب السفير البريطاني، عن سعادته بهذا اللقاء .. مجددا التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والاقتصاد اليمني .. مؤكدا استعداد بلاده لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، كون هذه الخطوة ستساعد اليمن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.