طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان الإسرائيلي و"التطهير العرقي بحق شعبها". طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان الإسرائيلي و"التطهير العرقي بحق شعبها". وقالت الوزارة في بيان لها إنها "تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان الإسرائيلي، وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية لإحياء عملية السلام".

وأضافت أن "عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستيلاء على مساحات واسعة منها، وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية".

وأردفت قولها: "الحكومة الإسرائيلية تستخدم أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين للوصول لهذا الهدف، ولا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم، وحولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة".

وتابعت أن "جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي الذي تمعن دولة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة، وللسيطرة على ما يزيد عن 38000 دنم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام سمع وبصر العالم، كما هو الحال تماما في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار، ليس فقط وجود المواطن الفلسطيني، إنما أيضا عبر استهداف خطوط المياه والأشجار والمراعي والأغنام والمزروعات".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع"، معتبرة أن "حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات السياسية الاحتلالية الاستيطانية العنصرية التي يتفاخر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت وأركان ائتلافه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه".