حذر وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، من استخدام الميليشيا الحوثية لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، وسلاح تهديد محلي وإقليمي للحياة البحرية وحياة ملايين السكان.

واوضح الوزير الشرجبي خلال مشاركته عبر تقنية الإتصال المرئي في الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية المياه المنعقد في مقر الامم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر تحت شعار (المياه والسلام)، أن انفجار الناقلة المحملة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام أو تسرب حمولتها أو غرقها يمكن أن يؤثر على ٨٥٢٣ نقطة مائية من آبار المياه التي ستصبح ملوثة بالإضافة إلى العديد من الوديان النهرية على امتداد ٥٠٠ كيلو متر على الأقل.

واستعرض الوزير الشرجبي، الخطة الوطنية لتطبيق الاتفاقية والتحديات التي تواجها بلادنا لتحقيق الأمن المائي..مشدداً على أهمية حماية مرافق البنية التحتية المدنية للمياه من الاستهداف، والعمل على أن تكون المياه جزءاً من السلام ومدخلاً محفزاً للاتفاقات وتهدئة العنف والصراع بين سكان البلد الواحد أو بين بلدان المنطقة..مشيرا إلى تعرض مرافق البنية التحتية للموارد المائية إلى 180 استهداف على الأقل أثناء الصراعات الدائرة في اليمن وقطاع غزة وسوريا وليبيا منذ العام 2011.

ونوه، إلى المعاناة اليومية التي يعيشها النازحون والمجتمعات المحلية المضيفة في اليمن بسبب حرب المليشيا الحوثية الانقلابية واستهدافها للبنى التحتية للمياه وعرقلتها لأعمال الصيانة وإيصال الإمددات ما جعل معظم احتياجات المياه تغطى عن طريق الشاحنات الصهريجية التي ارتفع سعرها بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود، وتفشي جائحة كورونا..لافتاً إلى أن تلك المياه غير مراقبة في معظم الأحيان، ما يجعل النساء والفتيات والأطفال الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع.

وأشار الشرجبي، إلى سيطرة الميليشات الحوثية على مصادر المياه في أهم المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينة تعز التي تعاني أصلًا من شحة المياه فيها..مؤكدا أن المليشيا لا تتورع عن استخدام المياه كسلاح حربي للضغط على السكان وابتزاز الحكومة الشرعية.

ودعا وزير المياه والبيئة، المجتمع الدولي إلى دمج الوصول إلى المياه والقضايا البيئية وتغير المناخ كقضايا ذات أولوية في الأجندة الدولية لبناء السلام، والتركيز بشكل أكبر على نهج عدم الإضرار عند تصميم وتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، لمنع المزيد من هدر المياه الجوفية في البلدان التي تعاني من أزمات مائية كاليمن وكثير من دول المنطقة.