لا يمكن للوكالات الفيدرالية مثل وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة التجارة أن تقرر ما إذا كانت قد تضع شركة الهواتف الذكية السابقة من هواوي، هونر، على القائمة السوداء للتصدير في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ووفقًا للصحيفة، اجتمع كبار المسؤولين في وزارات التجارة والخارجية والطاقة، جنبًا إلى جنب مع البنتاغون، الأسبوع الماضي لتقرير ما إذا كان قد يتم وضع الشركة المصنعة للهواتف الذكية على قائمة الكيانات الأمريكية.

وأيد مسؤولو البنتاغون والطاقة وضع الشركة على القائمة. بينما عارض مسؤولو وزارة التجارة والخارجية الفكرة. وإذا تم إدراجها في القائمة السوداء، فلن تتمكن من تلقي صادرات التكنولوجيا الأمريكية دون ترخيص.

وانقسمت الوكالات ولم يتمكنوا من الاتفاق على ما إذا كانت الأعمال التجارية التي باعتها هواوي في العام الماضي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي حالة الجمود، يمكن تصعيد المشكلة إلى مستوى مجلس الوزراء. وفي حالة التعادل هناك، يتخذ الرئيس بايدن القرار النهائي.

وأطلقت هواوي شركة هونر في الصين في عام 2013 للتنافس مع شركات الهواتف الذكية الشهيرة الأخرى مثل شاومي.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، أعلنت شركة هواوي أن Honor 8 يكون متاحًا في الولايات المتحدة، وهو اختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانها أن تجلب شعبيتها الصينية الضخمة إلى الخارج وأن تصبح تهديدًا تنافسيًا لشركات مثل آبل.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هونر عن أول هواتفها الرائدة منذ انفصالها عن هواوي، بحيث يصل أولاً إلى الصين على أن يتم إصداره عالميًا في وقت لاحق.

ويظهر انقسام الوكالات حول الشركة كيف أن إدارة بايدن تكافح من أجل معالجة التهديدات التنافسية للولايات المتحدة من الصين.

ويدل ذلك على أن النقاشات التي دارت في عهد ترامب حول المقايضات المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية مع شركات التكنولوجيا الصينية استمرت خلال إدارة بايدن.