أصبحت أوكرانيا الدولة الخامسة خلال عدة أسابيع التي تضع بعض القواعد الأساسية لسوق العملات المشفرة، في إشارة إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تدرك أن بيتكوين موجودة لتبقى.

وفي تصويت بالإجماع تقريبًا، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا يقنن العملات المشفرة وينظمها. وتم طرح مشروع القانون في عام 2020، وهو الآن يتجه إلى مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكان التشفير في أوكرانيا موجودًا في منطقة رمادية قانونية. وسمح للسكان المحليين بشراء وتبادل العملات المشفرة. ولكن الشركات والمنصات التي تتعامل في العملات المشفرة كانت غالبًا تحت المراقبة الدقيقة من قبل وكالات تطبيق القانون.

ووفقًا لصحيفة كييف بوست، اتجهت السلطات نحو اتخاذ موقف قتالي عندما يتعلق الأمر بالنقد الافتراضي، معتبرةً إياه عملية احتيال، وجرى مداهمة الشركات ذات الصلة بالتشفير، وغالبًا ما تصادر المعدات الباهظة الثمن دون أي أسباب.

وفي شهر أغسطس، على سبيل المثال، قامت دائرة الأمن الأوكرانية بحظر شبكة من ما أسمته منصات العملات المشفرة السرية التي تعمل في العاصمة كييف.

وزعمت إدارة أمن الدولة أن هذه المنصات كانت تسهل غسيل الأموال وتوفر إخفاء الهوية للمعاملات.

وينص التشريع الجديد أيضًا على بعض الحماية ضد الاحتيال لأولئك الذين يمتلكون عملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، ولأول مرة في البرلمان الأوكراني، قام المشرعون بمحاولة تحديد المصطلحات الأساسية في عالم العملات المشفرة.

وفي حالة توقيع الرئيس، فإن الأصول الافتراضية والمحافظ الرقمية والمفاتيح الخاصة هي مصطلحات يتم تكريسها في القانون الأوكراني.

وعلى عكس خطوة السلفادور هذا الأسبوع لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية، فإن قانون التشفير الأوكراني لا يسهل طرح عملة بيتكوين كطريقة للدفع، ولا يضعها على قدم المساواة مع الهريفنيا، العملة الوطنية للبلاد.

ومع ذلك، فإن التصويت من قبل القوة النووية السابقة هو جزء من دفعة أوسع من قبل كييف للاعتماد على بيتكوين.