تعد بيتكوين اعتبارًا من اليوم عملة رسمية في السلفادور إلى جانب الدولار الأمريكي، بعد أن أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أول من اعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية.

وغرد رئيس البلاد نايد بأن السلفادور على وشك صنع التاريخ بهذه الخطوة، بعد أن أكد سابقًا أنها اشترت 400 بيتكوين، أي ما يعادل نحو 20.9 مليون دولار بأسعار اليوم.

ويحاجج المؤيدون بأن هذه الخطوة تجعل من الأرخص والأسهل على المهاجرين إرسال الأموال إلى بلادهم في السلفادور، وهو أمر مهم نظرًا لأن هذه التحويلات تمثل أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وهناك أيضًا آمال في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Strike، وهي شركة تمويل رقمية ساعدت في لوجستيات القانون الجديد، إن أكثر من 70 في المئة من السكان النشطين في البلاد ليس لديهم حاليًا حساب مصرفي.

ولكن هناك مخاوف من أن اعتماد مثل هذه العملة المتقلبة تاريخياً قد يضر بمواطني السلفادور ويخاطر بالاستقرار الاقتصادي.

ووصلت العملة إلى أعلى مستوى تاريخي لها بأكثر من 60 ألف دولار في شهر أبريل، قبل أن تفقد ما يقرب من نصف قيمتها في انهيار لاحق في الصيف.

وقد ساهم القانون في قرار وكالة التصنيف مودي بخفض تصنيف ديون السلفادور. كما حذر صندوق النقد الدولي من آثاره المحتملة المزعزعة للاستقرار.

ويعني القانون أن المواطنين قادرين على دفع الضرائب بعملة بيتكوين. وتكون المتاجر قادرة على عرض الأسعار بالعملة الرقمية.

ولن تخضع الأموال التي يتم تبادلها في العملة أيضًا لضريبة أرباح رأس المال. وتجعل هذه الخطوة السلفادور أول دولة لديها بيتكوين رسميًا في ميزانيتها العمومية وتحتفظ بها كجزء من احتياطياتها.